إقليم الجديدة يودع “مطرح العار”: استثمار 15 مليون درهم لإنهاء الفوضى البيئية وبدء عصر التدبير المستدام للنفايات
في خطوة طال انتظارها وتأتي استجابة للمطالب الملحة لساكنة إقليم الجديدة، كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن حزمة من المشاريع الطموحة والممولة لإنهاء ملف المطرح العشوائي، وبدء مرحلة جديدة ترتكز على التدبير المستدام للنفايات المنزلية. وتُشير الأرقام الأولية إلى ضخ استثمارات هامة، أبرزها تخصيص غلاف مالي قدره 15 مليون درهم لإغلاق وتأهيل المطرح القديم بمدينة الجديدة، الذي لطالما شكل نقطة سوداء بيئية وصحية في المنطقة.
إغلاق المطرح القديم.. نهاية لسنوات التلوث
يمثل إغلاق المطرح القديم بالجديدة النقطة المحورية في هذه الاستراتيجية. فقد عانى محيط هذا المطرح، ولسنوات طويلة، من التداعيات الوخيمة للتراكم العشوائي للمخلفات، ما أدى إلى تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية، فضلاً عن الأضرار الجمالية والصحية على الساكنة المجاورة. ويأتي التمويل المرصود للمشروع بهدف تحويل هذا الفضاء إلى موقع آمن بيئياً، عبر تطبيق تقنيات الإغلاق والمراقبة اللازمة، تمهيداً لإعادة تأهيله ضمن منظومة طبيعية أو خضراء.
المخطط المديري: خارطة طريق بـ 1.5 مليون درهم
إلى جانب معالجة الإرث الثقيل للماضي، تضمنت خطة الوزارة تمويل إعداد المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية بالإقليم بكلفة بلغت 1.5 مليون درهم (تم إعداده في وقت سابق سنة 2016)، وهو المخطط الذي يشكل الأساس النظري والعملي للمقاربة الجديدة. ويقترح هذا المخطط إحداث مركز جهوي موحد لمعالجة النفايات يخدم عدة جماعات رئيسية في الإقليم، بما فيها سيدي علي بن حمدوش، وسيدي إسماعيل، وأولاد فرج.
ويُظهر هذا التوجه وعياً بضرورة الابتعاد عن المعالجة المنفردة لكل جماعة، والاعتماد على الحلول الإقليمية المجمعة التي تتسم بالفعالية الاقتصادية والبيئية، خاصة في مجال فرز وتثمين النفايات.
معالجة البؤر العشوائية في الجماعات الترابية
لم تغفل الخطة المناطق القروية والشبه حضرية، حيث خصصت الوزارة دعماً مالياً إضافياً لـ تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية في كل من جماعتي سيدي إسماعيل وأولاد فرج، بمعدل 9 ملايين درهم لكل جماعة.
يُعد هذا الدعم المخصص لـ 18 مليون درهم خطوة مهمة لإنهاء الانتشار الفوضوي للمطارح في محيط هذه الجماعات، والتي تُعد بؤراً للتلوث وتشويه المنظر العام، كما تُساهم في خلق مشاكل صحية للسكان. ويهدف التأهيل إلى دمج هذه المناطق ضمن الشبكة الجديدة للتدبير المندمج للنفايات.
رسالة المسؤولية المشتركة
تؤكد وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية لضمان التمويل والتنفيذ الفعلي لهذه المشاريع المدرجة ضمن الميزانية المخصصة للقطاع.
إن هذه الحزمة من المشاريع تضع المسؤولية كاملة على عاتق الجماعات الترابية المعنية، وعلى رأسها جماعة الجديدة، لضمان استكمال الدراسات التقنية والإسراع في إطلاق الأشغال. فإقليم الجديدة، بمقوماته الزراعية والسياحية، لا يستحق أن تظل جودة العيش فيه رهينة الفوضى البيئية. هذه الاستثمارات الحكومية هي بمثابة فرصة ذهبية لطي صفحة “المطرح العشوائي” والعبور نحو نموذج تدبير يحترم البيئة ويراعي صحة وسلامة المواطنين.
About The Author
