المحطة الطرقية بالجديدة: “فضيحة عقارية” على طاولة القضاء.. هيئات مدنية تطالب بتحقيق في “خروقات التعمير وتبديد المال العام”
ملف المحطة الطرقية: بؤرة جديدة للأزمة في المجلس الجماعي
يتصاعد الجدل في مدينة الجديدة حول مشروع المحطة الطرقية الجديدة، الذي كان من المفترض أن يكون صرحاً تنموياً، ليتحول إلى قضية رأي عام وموضوع شكاوى قضائية جادة، تلقي بظلالها على تدبير المجلس الجماعي للمدينة. وتُركز الأضواء حالياً على الشروحات التي قدمتها هيئات حماية المال العام، والتي طالبت بفتح تحقيق معمق بخصوص شبهات تتعلق بـ “خروقات التعمير والبناء، والنصب والاحتيال، واستغلال النفوذ”.
أبرز التجاوزات المنسوبة للمشروع
وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب شكاية مفصلة على مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، تحمل اتهامات مباشرة لمسؤولين، بينهم نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس المدير العام للمحطة، تتعلق بعدة تجاوزات، أبرزها:
تغيير “تنطيق” العقار: تُشير الشكوى إلى أن الموقع الذي بُنيت عليه المحطة الطرقية الجديدة قد خالف تصميم التهيئة للمدينة. ففيما كان الموقع مُخصصاً أصلاً لتجزئة سكنية تضم فيلات ومرافق أخرى، تم تغيير التنطيق والبناء عليه دون احترام المقتضيات القانونية، وهو ما يُعتبر “نوعاً من جرائم التعمير”.
اختلالات المبادلة العقارية: تفيد المعطيات أن المبادلة العقارية التي تمت بين شركة المحطة والمستثمر عرفت خروقات جسيمة، خاصة فيما يتعلق بـ عدم تكافؤ القيمة المالية بين العقارات المتبادلة. كما تم التساؤل عن سبب بناء المحطة قبل تسوية الوضع القانوني للعقار بالكامل.
مسؤولية رئيس المجلس: حملت الهيئة رئيس المجلس البلدي (الجماعي) مسؤولية هذه الخروقات والتجاوزات القانونية والتقنية في حق المشروع، لا سيما أن الجماعة تمتلك نسبة 48% من أسهم شركة المحطة الطرقية. وقد نُبه رئيس البلدية سابقاً لضرورة تفعيل آليات الرقابة والتفتيش لمنع هدر المال العام.
مشكل الملكية وعرقلة الافتتاح: في تطور مرتبط بالقضية، تبين أن وزارة النقل والتجهيز رفضت الترخيص لافتتاح المحطة الطرقية بسبب عدم ملكية الشركة للوعاء العقاري بشكل كامل، حيث لا يزال الرسم العقاري باسم المستثمر المتنازل له، مما يعرقل تشغيل هذا المرفق الحيوي.
مسار التحقيق والمطالب المدنية
تم توجيه شكاوى تتهم مسؤولين بالتزوير في أوراق رسمية واستغلال النفوذ، وقد استمعت الفرقة الجنائية لدى مفوضية الجديدة لأعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في إطار التحقيق في الشكاية.
إن هذه التطورات تؤكد أن الرقابة على تدبير الشأن المحلي لم تعد حكراً على المؤسسات الإدارية الرسمية، بل أصبحت هيئات المجتمع المدني وحماية المال العام فاعلاً رئيسياً في تفعيل مبدأ المحاسبة ضد كل من يتورط في شبهات تبديد الأموال العمومية أو انتهاك قوانين التعمير لتحقيق منافع شخصية.
About The Author
