المحكمة الابتدائية بالجديدة تؤجل محاكمة شبكة “التلاعب العقاري” إلى 4 نونبر
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، في جلستها الأخيرة، تأجيل محاكمة شبكة المتهمين في قضية التلاعب بالمزادات العلنية العقارية واستغلال النفوذ، وذلك إلى يوم الرابع من شهر نونبر المقبل.
ويأتي قرار التأجيل، حسب مصادر مطلعة، لتمكين هيئة الدفاع عن المديرية العامة للأمن الوطني من إعداد المذكرات اللازمة بخصوص شكاية كاذبة وُجّهت إلى مسؤول أمني، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لضمان عدالة سير المحاكمة.
تفجرت هذه القضية النوعية إثر شكاية رسمية تقدم بها أحد المواطنين المتضررين المقيمين بالجديدة، اتهم فيها مجموعة من الأشخاص بتنظيم عملية احتيالية والتلاعب بمسطرة بيع عقار كان موضوع مزاد علني، بما أدى إلى إقصائه من حقه في المزايدة.
ونظراً لخطورة الاتهامات وارتباطها بجرائم الأموال، تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء (المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية) مهمة التحقيق في الملف. وقد كشفت التحريات المعمقة التي قامت بها الفرقة عن وجود شبكة منظمة متخصصة في التلاعب بنتائج المزادات العلنية، تضم وسطاء وأطرافاً متورطة في استغلال النفوذ والنصب والاحتيال.
أفاد تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأن الشبكة اعتمدت أساليب ممنهجة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، شملت تقديم عروض صورية والتواطؤ المسبق مع أطراف داخلية للتأثير على سير المزايدات. وتضمنت التحقيقات فحصاً دقيقاً لوثائق إدارية وعقارية وتحديد الأفراد الذين يُشتبه في تسهيلهم لإجراءات البيع والتلاعب بمحاضر المزايدة.
ويُنتظر أن تكون جلسة 4 نونبر حاسمة، حيث من المتوقع استكمال الاستماع إلى الأطراف والمناقشة التفصيلية للملف، الذي يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد المالي وحماية سلامة المعاملات العقارية والقضائية.
About The Author
