سقوط جاني “حادث أولاد حمدان” في قبضة الدرك.. الرادارات والذكاء التقني يُنهيان محاولة فرار يائسة
في حادثة مأساوية عكست الفعالية المتزايدة لتقنيات المراقبة الحديثة في المغرب، تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف سائق مرتكب حادث سير مميت أودى بحياة شابين بمنطقة أولاد حمدان (إقليم الجديدة)، وذلك بعد أن لاذ بالفرار ظناً منه أنه أفلت من العقاب. وكانت المفارقة في هذه القضية هي الدليل الذي قاد إلى تحديد هويته ومكان تواجده: صورة لسيارته المحطمة على متن شاحنة “ديباناج” بالقرب من الدار البيضاء.
وقعت الحادثة المروعة على الطريق الرابطة بمنطقة أولاد حمدان، وهي منطقة معروفة بانتشار وحدات رصد السرعة الآلية والرادارات الثابتة التي تعمل بتقنيات متقدمة. وبمجرد وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتل الشابين، وبدل أن يتوقف السائق لتقديم المساعدة وإبلاغ السلطات، قام بالفرار على الفور، محاولاً التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية.
بدأت خيوط التحقيق تُنسج بسرعة من خلال استغلال لقطات كاميرات المراقبة، حيث تمكنت فرق الدرك، بتعاون تقني عالٍ، من رصد المركبة المشتبه فيها وتحديد رقمها التسلسلي، رغم محاولة السائق الابتعاد بمركبة تحمل أضراراً واضحة نتيجة الاصطدام.
نقطة التحول التي فككت لغز هروب الجاني كانت في الدار البيضاء. فبعد ساعات من الحادث، ظهرت صورة متداولة على نطاق ضيق لمركبة مطابقة للمواصفات التي رصدتها الرادارات، وهي محملة على متن شاحنة “ديباناج” (جرّ المركبات) في منطقة العراقي القريبة من البيضاء.
هذه الصورة، التي التقطت على الأرجح من طرف مواطنين أو من كاميرات مراقبة ثانوية، شكلت دليلاً دامغاً ربط بين الحادث المأساوي في أولاد حمدان ومحاولة السائق إصلاح مركبته سراً خارج المنطقة. وبناءً على التنسيق الميداني والتقني، تم تحديد مكان وجود السائق الهارب والوصول إليه وتوقيفه.
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة خطورة جريمة “الفرار” عقب ارتكاب حادث سير، والتي تتفاقم عقوبتها عند وقوع وفيات أو إصابات. فمدونة السير المغربية تشدد على أن:
تنص مدونة السير على أن كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف ولاذ بالفرار بهدف التملص من المسؤولية، يعاقب بـ الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 2,000 و 10,000 درهم، بالإضافة إلى عقوبة سحب أو توقيف رخصة السياقة من سنة إلى سنتين.
وتُضاف عقوبة جنحة الفرار إلى عقوبة القتل غير العمد الناتج عن حادث سير (التي قد تصل إلى السجن 5 سنوات أو أكثر حسب ظروف التشديد). هذا ما يجعل الجاني يواجه تهماً مضاعفة قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لعشر سنوات في حال اقتران القتل غير العمد بظروف التشديد (مثل السرعة المفرطة أو عدم احترام علامات الوقوف).
التحقيقات ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ملابسات الحادث وتحديد السرعة وظروف السياقة التي أدت إلى مصرع الشابين. وقد أكدت هذه القضية أن التطور التكنولوجي في المراقبة الأمنية لم يعد يترك أي مجال للجناة للتخفي، فـ”رادارات الطريق أصبحت عيون العدالة الساهرة”.
About The Author
