سقوط شبكة تزوير المناقصات العمومية: العدالة تضرب بيد من حد في الجديدة
في عملية نوعية تهدف إلى إرساء مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية، نجحت الفرقة القضائية للأمن الوطني في مدينة الجديدة في تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم ثلاثة أشخاص، يشتبه في تورطهم في قضية تزوير وثائق رسمية واستخدامها في التلاعب بقواعد المزايدات والصفقات العمومية.
وقد جاءت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية، بتنسيق وثيق مع النيابة العامة المختصة، إثر توالي شكاوى وتقارير من السلطات المعنية تفيد بوجود تلاعبات وخروقات إدارية مماثلة في مسار الإعلان عن الصفقات العمومية، ما استدعى فتح تحقيق معمق لتحديد المتورطين.
كشفت المعطيات الأولية للتحقيق عن ضلوع الموقوفين في تزوير مستندات رسمية بهدف توجيه نتائج المزايدات لصالح طرف معين، في خرق خطير للقوانين المنظمة للصفقات العمومية. هذا الفعل، الذي يشير إلى وجود شبكة منظمة متخصصة في التلاعب والسمسرة في الملفات الإدارية، يمثل اعتداءً مباشراً على المال العام ومبدأ تكافؤ الفرص.
جهود الأمن والعدالة تؤكد على أن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات المتواصلة لمكافحة الفساد والتزوير، وترسيخ قيم الحكامة الجيدة والنزاهة في تدبير الشأن العام.
تم تقديم المتهمين الثلاثة أمام الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة صباح يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025.
ونظراً لخطورة الملف وحساسيته القانونية والإدارية، قرر الوكيل العام إيداع المشتبه بهم السجن المحلي بسيدي موسى، في انتظار مثولهم أمام قاضي التحقيق لاستكمال البحث التفصيلي في ملابسات القضية.
هذا الإجراء القضائي الحازم يؤكد على أن القانون فوق الجميع، وأن لا أحد فوق المساءلة والعقاب، ويشدد على حرص الأجهزة الأمنية والقضائية على حماية المشاريع العمومية من كل أشكال التلاعب والفساد.
About The Author
