“فضيحة” الإحصاء الوطني للقطيع: غضب نقابي يطالب بمراجعة التعويضات ورفعها إلى 300 درهم يومياً!
هزّ غضب عارم صفوف التقنيين المكلفين بعملية الإحصاء الوطني للقطيع، بعدما كشفت “اللجنة الوطنية للتقنيين” التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن “اختلالات خطيرة” في صرف التعويضات المستحقة، رغم ما أسمته بـ “الجهود الجبارة” المبذولة في ظروف عمل قاسية.
وأكدت النقابة في بيان ناري أن العديد من المستحقات لم تُصرف بالشكل المناسب، مما يمس بكرامة التقنيين الذين أظهروا “روحاً مهنية عالية وتفانياً” رغم الظروف الميدانية الصعبة.
“تجاوزات غير مقبولة” تضرب مبدأ الإنصاف:
رصدت اللجنة جملة من “التجاوزات” في تدبير الميزانية المخصصة للعملية، أبرزها:
- ضعف القيمة اليومية: انتقدت النقابة “ضعف قيمة التعويضات اليومية” بشكل لا يتناسب مع حجم العمل المنجز والمجهود المضاعف.
- استغلال العمل الإضافي: أشارت اللجنة إلى أن العديد من التقنيين اشتغلوا لأكثر من 12 ساعة يومياً، بالإضافة إلى العمل في أيام العطل الرسمية ونهاية الأسبوع، دون أي تعويض إضافي عن هذا المجهود.
- غياب الشفافية والعدالة: سجل البيان “غياب مبدأ المساواة والإنصاف بين المشاركين”، و”تأخر صرف التعويضات”، مع غياب “رؤية واضحة” لتحديد المستحقين الفعليين.
مطالب حازمة: 300 درهم ومحاسبة فورية:
وصفت اللجنة هذا الوضع بأنه “غير مقبول يضرب في العمق مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق”، وطالبت بضرورة التدخل الفوري والحازم:
- مراجعة التعويضات: المطالبة بـ رفع قيمة التعويض اليومي إلى ما لا يقل عن 300 درهم عن كل يوم عمل فعلي، مع احتساب أيام العطل الرسمية ونهاية الأسبوع بالضعف.
- رفض التلاعب: التشديد على صرف التعويضات حصرياً للمشاركين الفعليين و”رفض أي تلاعب أو توزيع انتقائي للمستحقات”.
- المساءلة والشفافية: دعت اللجنة إلى اعتماد الشفافية التامة في لوائح المستفيدين، وحملت “الجهات الإدارية المشرفة كامل المسؤولية في أي تجاوز أو تأخير” قد يؤدي إلى “احتقان أو فقدان للثقة” بين التقنيين والإدارة.
About The Author
