محاربة الفساد “ورش استراتيجي دائم”: النيابة والقضاء والحسابات يعززون التنسيق لمواجهة جرائم المال العام
أكد الأستاذ محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن مكافحة الفساد وإهدار المال العام في المغرب ليست مجرد إجراءات ظرفية، بل هي “ورش استراتيجي دائم” متجذر في الرؤية الملكية القائمة على مبادئ دولة الحق والمؤسسات.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية”، تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
الفساد اعتداء على “الثقة العامة”
شدد عبد النباوي على خطورة الجرائم المالية، واصفاً إياها بأنها “ليست مجرد خروقات قانونية فحسب، بل هي اعتداء على قيم المجتمع وثقته في مؤسساته”. وأبرز أن التوجيهات الملكية السامية، وخاصة خطاب عيد العرش لسنة 2016، وضعت على عاتق السلطة القضائية مسؤولية تاريخية في جعل العدالة رافعة للثقة والمساءلة.
ولتحقيق ذلك، أشار الرئيس المنتدب إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع ضمن أولوياته الاستراتيجية تطوير الكفاءة المتخصصة لقضاة أقسام الجرائم المالية. وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خطوتين مؤسسيتين رئيسيتين:
- إحداث بنية إدارية متخصصة داخل المجلس في عام 2023 مهمتها تتبع أداء أقسام الجرائم المالية.
- توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية (القضاء، النيابة العامة، مجلس الحسابات) في 30 يونيو 2022، لتعزيز التنسيق وتأهيل الموارد البشرية لمواجهة تعقيدات هذه القضايا.
حصيلة قياسية ونسبة إنجاز تتجاوز 71%
كشف عبد النباوي عن أرقام جديدة تؤكد فعالية الجهود المبذولة في ملاحقة جرائم المال العام:
- القضايا المسجلة: بلغ عدد القضايا التي تم تسجيلها أمام أقسام الجرائم المالية خلال السنة القضائية المنصرمة ما مجموعه 436 قضية.
- الإنجاز القضائي: أصدرت المحاكم 249 حكماً قضائياً حتى منتصف عام 2025، مسجلة بذلك نسبة إنجاز تجاوزت 71% داخل الآجال الاسترشادية المحددة.
وتسعى الأيام الدراسية المشتركة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: التعريف بالدور المحوري للرقابة الإدارية والقضائية، تشخيص واقع أجهزة التدقيق والرقابة في القطاعات الوزارية، واستعراض مقومات المقاربة القضائية المتبعة في قضايا المال العام، بما يضمن سيادة القانون وحماية موارد الدولة.
About The Author
