مشاريع بيئية جديدة بالجديدة.. الحكومة تطلق ورش تأهيل وتدبير النفايات المنزلية بتمويل يفوق 33 مليون درهم

téléchargement (2)

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بالبعد البيئي وتحسين جودة العيش، أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن إطلاق مشاريع جديدة لتأهيل وتدبير النفايات المنزلية بإقليم الجديدة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات الذي يروم القضاء على المطارح العشوائية وإرساء منظومة مستدامة لمعالجة النفايات.

وجاء هذا الإعلان في معرض جواب الوزارة على سؤال برلماني حول مشكل مطرح النفايات بجماعة سيدي علي بن حمدوش، حيث أكدت المسؤولة الحكومية أن الجهود متواصلة لإغلاق وتأهيل المطرح القديم للجديدة الذي ظل يشكل بؤرة بيئية مقلقة لعقود، بغلاف مالي يناهز 15 مليون درهم، في إطار شراكة تجمع القطاعات الوزارية المعنية والسلطات المحلية والمجلس الإقليمي.

كما كشفت الوزارة عن دعم مالي إضافي قدره 18 مليون درهم لتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بجماعتي سيدي إسماعيل وأولاد فرج، وهي مبادرة تروم الحد من التلوث البصري والروائح الكريهة التي كانت تؤرق الساكنة، إلى جانب وقف تسرب العصارة الملوثة إلى الفرشة المائية والمناطق الزراعية المجاورة.

وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية وطنية شاملة تتوخى تجاوز المقاربة التقليدية في تدبير النفايات، نحو نموذج متكامل يعتمد على الفرز من المصدر، التثمين، وإعادة التدوير، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الانتقال نحو اقتصاد دائري يحترم البيئة ويوفر فرصاً للشغل الأخضر.

ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من المطالبات المتكررة من فعاليات المجتمع المدني وسكان المنطقة، الذين دعوا إلى إيجاد حل جذري لمشكل المطارح العشوائية التي كانت تهدد البيئة والصحة العامة، خصوصاً في جماعات قروية تفتقر إلى البنية التحتية البيئية الضرورية.

مصادر محلية أفادت أن الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع وصلت مراحل متقدمة، وأن التنسيق جارٍ مع الجماعات الترابية لتعبئة العقارات اللازمة وإنهاء المساطر الإدارية، بهدف الشروع في الأشغال قبل نهاية السنة الجارية.

ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تمثل بداية تحول بيئي مهم بإقليم الجديدة، الذي عانى طويلاً من تدبير تقليدي للنفايات، معتبرين أن نجاح هذه المشاريع سيشكل نموذجاً يحتذى به في باقي الأقاليم الساحلية، لاسيما أن المنطقة تشهد توسعاً عمرانياً وصناعياً متسارعاً يستدعي حلولاً بيئية مبتكرة ومستدامة.

بهذه الخطوات، تسعى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى ترجمة التزاماتها على أرض الواقع، وإعادة الاعتبار لبيئة الإقليم، ضمن مسار وطني يهدف إلى جعل المغرب نموذجاً إقليمياً في التنمية المستدامة وتدبير النفايات بطريقة عصرية مسؤولة.

About The Author