ملف “الشواهد المشبوهة”: الشرطة القضائية بالجديدة تعمق التحقيق مع ثلاثة من أعوان السلطة

WhatsApp Image 2025-10-28 à 09.37.14_3f767a6c

فتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الجديدة تحقيقًا دقيقًا، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، مع ثلاثة من أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمين)، وذلك على خلفية شبهات تحوم حول إصدارهم شواهد إدارية يُحتمل أنها غير قانونية، جرى توظيفها في معاملات عقارية حساسة.

تُثير هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط الإدارية والقانونية بالمدينة، لما لها من انعكاسات مباشرة على مبدأ النزاهة في الإدارة الترابية وسلامة المعاملات العقارية.

علمت مصادر موثوقة أن التحقيق بدأ إثر الاشتباه في مجموعة من الشواهد الإدارية التي قام الأعوان الثلاثة بتسليمها في ظروف تكتنفها الغموض. وتفيد المعطيات الأولية بأن هذه الوثائق، التي تعتبر أساسية في إثبات الوضعية الإدارية والحيازة للعقارات، قد استُغلت في ملفات عقارية يُشتبه في أن هدفها كان التلاعب بالملكيات أو استخراج رخص بناء أو غيرها من الإجراءات التي تتطلب مستندات رسمية موثوقة.

تُعتبر الشواهد الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية من الوثائق الجوهرية التي يُعتمد عليها في مساطر التحفيظ العقاري وتسوية وضعية الأراضي، مما يرفع من حساسية أي شبهة تزوير أو تلاعب فيها.

التحقيق الذي فتحته الشرطة القضائية يهدف إلى تحديد الخروقات القانونية المرتكبة بدقة، وتفكيك شبكة المتورطين المحتملين، وتحديد ما إذا كان إصدار هذه الشواهد ناتجاً عن إهمال إداري جسيم أو عن تواطؤ وعمل منظم يهدف إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الاستماع لأعوان السلطة الثلاثة هو خطوة أولى ضمن مسطرة قضائية قد تمتد لتشمل أطرافاً أخرى، سواء من الإدارة أو من المتعاملين معها، يُحتمل تورطهم في الاستفادة من هذه الشواهد المشبوهة أو المساهمة في تمريرها. ومن المتوقع أن يُسفر مسار البحث عن كشف الملابسات الكاملة للعملية وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية.

تأتي هذه التحقيقات في سياق تشديد الرقابة على الوثائق الإدارية المرتبطة بالعقار، الذي يُعد من القطاعات الأكثر عرضة لمحاولات الفساد والتلاعب. وتُشكل هذه القضايا مؤشراً على يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية في التعامل مع الشكايات المرتبطة بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ داخل الإدارة الترابية.

تبقى كلمة الفصل للنتائج النهائية للتحقيقات الجارية، والتي ستحدد مصير أعوان السلطة الموقوفين، ومن يُحتمل أن يكشف عنهم سير البحث من أسماء أخرى.

About The Author