نازلة غرق مميتة بسيدي بنور.. الدرك الملكي يُباشر تحقيقاً معمّقاً لكشف لغز “الحوض المائي”
اهتز إقليم سيدي بنور مؤخراً على وقع حادثة مأساوية وغامضة، تمثلت في العثور على جثة شخص في مقتبل العمر داخل حوض مائي عميق مخصص للسقي في ضيعة فلاحية خاصة بتراب جماعة وقيادة أولاد عمران. وقد استنفرت هذه النازلة عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية، الذين باشروا تحقيقاً معمقاً تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن حادث غرق عرضي أو بفعل فاعل.
تعود تفاصيل الواقعة إلى (تاريخ وقوع الحادث غير محدد بدقة في آخر 24 ساعة، لكنه يشير إلى حدث وقع في وقت سابق وأعيد تسليط الضوء عليه في إطار المتابعة) حيث تم إشعار مصالح الدرك الملكي بالعثور على جثة الشخص تطفو على سطح حوض مائي عميق، يصل عمقه إلى حوالي تسعة أمتار، ويُستخدم لتجميع مياه السقي داخل مزرعة خاصة تقع بدوار “أولاد شبان”.
وفور تلقي البلاغ، انتقلت دورية دركية برفقة عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان. وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي بنور، حيث أمرت النيابة العامة بإخضاعها لـالتشريح الطبي كإجراء حاسم لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.
تشير المعطيات الأولية التي استمع إليها المحققون إلى احتمال وجود سيناريو الغرق العرضي، خاصة وأن الحادث وقع في حوض غير محاط بوسائل سلامة كافية. وفي حالات مماثلة سابقة، تحدثت تقارير عن دخول الضحايا، وغالباً ما يكونون أطفالاً أو قاصرين، للسباحة في هذه الأحواض دون إدراك لخطورتها، ما يؤدي إلى فواجع الغرق.
يركز التحقيق الذي تباشره الضابطة القضائية للدرك الملكي على جوانب متعددة لتحديد المسؤوليات:
- ظروف الوفاة: هل التشريح الطبي سيؤكد أن الوفاة ناتجة عن الغرق المباشر أم عن عنف سابق؟
- مسؤولية المرافقين (إن وُجدوا): في حوادث غرق سابقة، تم الاستماع إلى مرافقين للضحايا لتحديد ما إذا كانوا قد فروا دون إبلاغ السلطات، ما يرفع من احتمال وجود تقصير في الإسعاف أو التبليغ.
- مسؤولية صاحب المزرعة: يُجرى التحقيق لمعرفة ما إذا كان صاحب المزرعة قد اتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحوض، مثل تسييجه أو وضع إشارات تحذيرية، لضمان عدم ولوج الغرباء، خاصة القاصرين، إليه، وهو ما يعيد إشكالية غياب وسائل السلامة في الأحواض الفلاحية الخاصة إلى الواجهة.
تأتي هذه الفاجعة لتعيد تسليط الضوء على الخطر المتزايد الذي تشكله الأحواض المائية الفلاحية غير المؤمّنة في الأرياف المغربية، والتي تتحول إلى ما يُعرف بـ”برك الموت” أو “أحواض الموت”، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة. وتتجدد الدعوات الحقوقية والشعبية للسلطات المحلية والجهات المعنية بضرورة:
- فرض رقابة صارمة على هذه المنشآت.
- إلزام أصحاب الضيعات بتسييجها ووضع سلالم ووسائل إنقاذ أولية.
التحقيقات ما تزال جارية، وينتظر الرأي العام المحلي النتائج النهائية للتشريح الطبي والأبحاث القضائية لكشف جميع ملابسات هذه النازلة المأساوية وتحديد المسؤوليات بدقة.
About The Author
