“وصفة الموت”: 5 سنوات سجناً نافذاً لطبيب بالجديدة يدق ناقوس خطر الاستهتار بالمسؤولية الطبية
حكم تاريخي أصدرته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة مؤخراً، قضت بموجبه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق طبيب تورط في جريمة أودت بحياة فتاة، بعد أن قام بوصف وتقديم أقراص طبية لها بهدف الإجهاض غير المشروع. هذا القرار القضائي الحازم لا يمثل مجرد عقوبة فردية، بل هو رسالة واضحة وحاسمة حول حرمة الحياة وضرورة التزام المهنيين في القطاع الصحي بأعلى درجات المسؤولية والأخلاق.
تُظهر تفاصيل القضية أن الطبيب المتهم لم يكتفِ بمخالفة القوانين المنظمة لمهنة الطب والتشريعات المتعلقة بالإجهاض، بل تسبب تورطه المباشر في وصف هذه الأدوية في تدهور صحة الفتاة بشكل سريع، مما أدى إلى وفاتها. وقد أثبتت التحقيقات والأبحاث القضائية مسؤوليته الجنائية الكاملة في هذه النازلة المأساوية.
تحليل أبعاد الحكم:
تعزيز الثقة في القضاء والأمن الصحي: إن الحكم بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات يؤكد أن القضاء المغربي يتعامل بمنتهى الجدية والصرامة مع أي شكل من أشكال الاستهتار بالصحة العامة والمسؤولية المهنية. وهو يرسخ مبدأ أن الرداء الأبيض ليس حصانة من العقاب عند انتهاك القوانين والمساس بحياة المرضى.
خطر “التجارة الطبية” غير المشروعة: تُسلط هذه القضية الضوء على وجود ممارسات “طبية” غير شرعية، تتجاوز الإطار القانوني والأخلاقي، وتستغل حاجة الأفراد أو ضعفهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يستوجب تكثيف الرقابة على وصف الأدوية خارج المستشفيات والمصحات النظامية.
يقظة الأمن ضد الجريمة المنظمة: بالتوازي مع هذه الأحكام النوعية، تعكس الأخبار الأمنية الأخرى في الإقليم، كتوقيف عناصر عصابة خطيرة بسيدي بوزيد لحيازتها أسلحة بيضاء وأقراص مهلوسة، استراتيجية أمنية متكاملة تهدف إلى اجتثاث الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، سواء كانت في صورة تهريب مخدرات أو ترويج أقراص مهلوسة أو حتى ممارسات طبية إجرامية.
يُعد هذا القرار القضائي الصادر من جنايات الجديدة بمثابة ناقوس خطر يدعو جميع المهنيين الصحيين إلى استيعاب الأبعاد الخطيرة لأي انزلاق مهني قد يؤدي إلى المساس بسلامة الأفراد، ويشدد على أن المساءلة القانونية تنتظر كل من يضع مبادئ المهنة وأخلاقياتها جانباً.
About The Author
