فضيحة اختلاس تهز الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالدار البيضاء-سطات
الكشف عن شبهات تورط مسؤول مالي في تحويل أموال عمومية إلى حسابه الشخصي، والقضاء يدخل على الخط للتحقيق في القضية.
تتجه الأنظار نحو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء–سطات بعد تفجر فضيحة مالية خطيرة، حيث تُشتبه السلطات في تورط مسؤول بارز في القسم المالي والإداري في قضية اختلاس أموال عمومية. ويُعتقد أن المسؤول استغل موقعه الوظيفي لتحويل مبالغ مالية مقتطعة من مستحقات شركات ومقاولات كانت قد نفذت مشاريع لحساب مجلس الجهة.
تشير المعلومات المتوفرة إلى أن المشتبه فيه استخدم طرقاً احتيالية متطورة لتمرير هذه التحويلات المالية بشكل سري إلى حسابه البنكي الشخصي. وقد استغل المسؤول ثغرات في النظام، حيث عمد إلى إجراء تعديلات تقنية دقيقة على البيانات البنكية للشركات المستفيدة من المستحقات، مما مكنه من تحويل الأموال إلى حسابه الخاص دون لفت الانتباه في المراحل الأولى.
ولم تنكشف هذه التلاعبات إلا بعد إجراء عملية تدقيق داخلي روتينية كشفت عن وجود تحويلات بنكية مشبوهة وغير مبررة، ما أدى إلى تفجير القضية وإحالتها على الجهات المختصة.
فيما أكدت مصادر مطلعة أن المبلغ المشتبه في اختلاسه لا يتجاوز 50 ألف درهم، فقد دخل القضاء على خط القضية لفتح تحقيق موسع يستهدف الكشف عن كافة ملابسات الواقعة وتحديد جميع المسؤوليات المترتبة عنها.
كما تم التأكيد على أن مدير الوكالة هو المسؤول المباشر عن عمليات الصرف بصفته الآمر بالصرف، نظراً لتمتع الوكالة باستقلال إداري ومالي عن مجلس الجهة. وفي هذا السياق، نفت مصادر مقربة أن يكون لرئيس المجلس أي دور مباشر في عمليات الصرف المالي موضع الشبهة.
وتثير هذه الفضيحة تساؤلات جدية حول آليات الرقابة المالية الداخلية داخل هذه المؤسسات العمومية الحيوية.
About The Author
